به گزارش خبرنگار قدس، چهار دهه از حضور اتباع و مهاجران افغان در کشور و حضور آنان در فعالیت های اقتصادی بویژه در حوزه ساخت و ساز و صنعت مسکن می گذرد به طوری که نقش کارگران افغان در امور عمرانی کشور غیرقابل انکار است. نرخ پایین دستمزد کارگران خارجی و بیمه نبودن آنان از سوی کارفرما به دلیل آنکه اغلب به صورت غیرمجاز مهاجرت کرده‌اند، مزید بر علت شده تا کارفرمایان صنعت ساختمان و عمران و شرکت‌های پیمانکاری به استفاده از نیروی کار از میان این قشر ترغیب شوند.

اخیر ضرب العجلی تعیین شده که اتباع غیر مجاز باید تا پایان سال کشور را ترک کنند. اما دکتر رضا غلامی اقتصاددان معتقد است که هر چند دستور  خروج اتباع غیر مجاز اقدام منطقی و درستی است و هیچ کشوری تبعه غیرمجاز که مشخص نیست از کجا و برای چه کاری امده را به لحاظ امنیتی تحمل نمی کند، اما باید گفت این امر از نظر اقتصادی تبعاتی دارد که باید برای آن تدبیر کرد.

افزایش دستمزدها و قیمت تمام شده محصولات

دکتر رضا غلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید که بسیاری از کارفرماهای ایرانی به دلیل صرفه اقتصادی، کارگران افغانستانی را به نیروهای بومی ترجیح می دهند چون حقوق کمتری به آنها پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر هزینه ای برای بیمه آنها پرداخت نمی کنند. غلامی معتقد است اتباع غیر مجاز چون نمی توانند در قیمت ها چانه زنی کنند و دنبال فرصت شغلی می گردند با همین دستمزد کم کار جذب می شوند.

دکتر غلامی از این فرآیند نتیجه می گیرد حضور این افراد بخشی از دستمزدهای کارگر ساده را پایین نگهداشته است. بنابراین با خروج این اتباع که بخشی از نیروی کار ما را تامین کردند، دستمزدها افزایش پیدا می کند.

وی تاکید می کند: در ادامه پروسه ای خروج اتباع و افزایش دستمزدهاست، قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور نیز افزایش پیدا کرده و قیمت ها تحریک می شود.

وی می گوید: از سوی دیگر اتباع غیر مجاز تقاضا برای مسکن، حمل و نقل، خوراک و.. در کشور را بالا برده و از این طریق بر قیمت ها اثر گذاشتند، حالا با خروج آنها از حجم تقاضا در این موارد کاسته شده بخشی از تورم تقاضا از این محل کنترل می شود. این کاهش تورم تقاضا همزمان دو اثر دارد. یک اثر بر کالای تولیدی که تولید را دچار رکود می کند و یک اثر بر کالای وارداتی که از طریق کاهش تقاضای ارز برای واردات به نفع اقتصاد کشور می شود.

دلاری کردن دستمزدها در بازار غیر رسمی ارز

این اقتصاددان می گوید: نکته سوم قابل توجه این است که اتباع غیر مجاز اغلب برای کار به کشور ما می آیند و به همین دلیل منابع ارزی را از کشور خارج کنند. عمده این افراد در بازار غیر مجاز ارزی فعال هستند و دستمزدها را به سرعت به دلار تبدیل و منتقل می یا نگهداری می کنند.

وی ادامه داد: اتباع شاغل در ایران وارد بازارهای غیر رسمی ارز شده و بازار قاچاق غیر رسمی ازر را افزایش می دهند، در حالی که اگر اینها از را از بازار کم کنیم اثرش بر بازار مشهود خواهد بود و بازار را می توان راحت تر مدیریت کرد.

وی معتقد است، خروج نیروی کار مهاجر در مجموع به نفع اقتصاد کشور است ولی باید تبعات ان را هم مدیریت کرد، البته ما اگر نیاز به نیروی کار در برخی مشاغل می توانیم بایک سری تدابیر انها را به کار گیری کنیم ، مثلا اینکه ان را ساماندهی کرده و با صدور کارت برای آنها، امکان اسکان انها را فراهم کرده و در نهایت زمینه پرداخت مالیات و رصد و نظارت بر فعالیت شغلی آنها را نیز فراهم کنیم.

ممنوعیت قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز کار

حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار نیز در گفت و گو با قدس با تاکید بر اینکه اشتغال اتباع بیگانه فاقد مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعی به موجب مواد ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار ممنوع است توضیح می دهد: علیرغم صراحت ماده 120 قانون کار عده بسیاری از اتباع خارجی بدون رعایت مبادی قانونی و داشتن روادید کار در کارگاه ها جذب شده‌اند و  منابع ارزی ایران را از کشور خارج می‌کنند.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه هیچ یک از اتباع بیگانه بدون داشتن روادید کار امکان فعالیت در بازار کار ایران را ندارند می افزاید:  فضای بازار کار کشور به دلیل ضعفهای نظارتی بازرسی و عدم تضمینهای لازم برای اجرای قانون کار مستعد تخلف است و این امکان را برای برخی کارفرمایان در بعضی بنگاهها فراهم کرده که اتباع بیگانه را به استخدام در آورند. در حالی که قانون کار درخصوص به‌کارگیری نیروی خارجی در محیط کسب و کار تاکید دارد که علاوه بر اینکه باید روادید سیاسی و پاسپورت داشته باشند، می‌بایست پروانه کار دریافت کنند، همچنین قانون کار شرایط حضور نیروی کار خارجی را مشخص کرده است. بر این اساس در تخصص‌هایی که نیروی کار داریم حق استفاده از نیروی خارجی را نداریم، دوم اینکه برای تکنولوژی خاصی که فاقد دانش آن هستیم اجازه ورود نیروی کار خارجی را داریم آن هم از طریق مبادی قانونی و ضمن طی کردن فرآیندهای اداری. همچنین وارد کردن نیروی خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ورود تکنولوژی به‌کشور زمینه ارزآوری هم فراهم شود و از طرفی دیگر باید رقابت در بازار کار ایران به‌صورت عادلانه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ساعات طولانی کار، عدم بیمه و رعایت نکردن ایمنی و بهداشت در چنین محیط های کاری موجب شده تا نیروی کار ایرانی انگیزه ای برای حضور در اکارگاه ها نداشته باشد تاکید می کند: استخدام بی رویه کارگران غیر ایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است.

حاج اسماعیلی تاکید می کند: استخدام کارگر غیر ایرانی، قدرت چانه زنی نیروی کار ایرانی را نیز کاهش می‌دهد. وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتی‌هایی که ناشی از وضعیت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض ها، اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت اصل نظارت و بازرسی است که دولت بر اساس وظایف حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.

گفتنی است، برای توسعه روابط کار نیازمند اعزام نیروی کار به خارج هستیم و به تناسب آن باید نیروی کار خارجی را هم به خدمت بگیریم ولی به شرط آنکه آثار مثبتی برای بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد و به انتقال دانش و تکنولوژی بیانجامد.

.